توقفت جلسات التمهيد للحوار السياسي في نواكشوط إلى أجل غير مسمى، عقب بروز تباين حاد بين مكونات الساحة السياسية بشأن إدراج بند يتعلق بـ“المدد” ضمن جدول أعمال الحوار.
ووفق مصادر سياسية، فإن الخلاف تفجّر بعد تمسك ممثلي الأغلبية بالإبقاء على محور “مناقشة المأموريات”، وهو ما قوبل برفض من طرف قوى المعارضة التي اعتبرت الصياغة الحالية غامضة وقد تفتح الباب أمام تأويلات مثيرة للجدل، ما أدى إلى تعليق الاجتماعات التحضيرية.
وشهدت جلسة اليوم، المنعقدة في قصر المؤتمرات، نقاشات مطوّلة اتسمت بحدة الطرح وتباين المواقف، خاصة فيما يتعلق بمضمون هذا البند وحدود تفسيره.
وأكد ممثلو الأغلبية أن إدراج موضوع “المأموريات” لا يستهدف المساس بالنصوص الدستورية المتعلقة بالرئاسيات، معتبرين أن ربطه بمسألة المأمورية الثالثة يدخل في إطار التأويل غير الدقيق أو “محاكمة النوايا”.
في المقابل، تمسكت أطراف المعارضة بضرورة توضيح الصياغة بشكل صريح، والتنصيص على أن هذا البند لا يشمل المأموريات الرئاسية ولا يمس المواد الدستورية المحصنة، معتبرة ذلك شرطًا أساسيًا لضمان الشفافية وتفادي أي لبس.
ويعكس تعليق هذه الجلسات حجم التحديات التي تواجه مسار الحوار السياسي، في ظل الحاجة إلى توافقات واضحة تُمكّن من استئناف النقاشات في أجواء أكثر انسجامًا.
