نظمت الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، بالتعاون مع المكتب الدولي للشغل ومنظمة “Free the Slave”، اليوم الأربعاء في نواكشوط بفندق موري سانتر ، ورشة عمل وطنية تهدف إلى تحديث خارطة الطريق الخاصة بـ “التحالف 8.7” وتعزيز التنسيق في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين
تسعى ورشة العمل هذه إلى دمج أبعاد الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ضمن استراتيجية شاملة، مع التركيز على أهداف التحالف المتمثلة في ترقية التشغيل اللائق، القضاء على العمل القسري، ومحاربة أسوأ أشكال العمل للأطفال. كما توفر هذه المبادرة منصة لتبادل المعلومات والخبرات بين الشركاء المشاركين لتقييم التقدم المحرز في هذه المجالات.
وخلال كلمته في افتتاح الورشة، أكد مدير الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، السيد الشيخ التراد ولد عبد المالك، أن موريتانيا، بتوجيهات من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، قد اتخذت خطوات ملموسة لمكافحة الاتجار بالبشر. وأشار إلى المصادقة على القانون 017-2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، بالإضافة إلى إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وأيضا إنشاء محكمة مختصة بقضايا الرق والاتجار بالبشر.
وأضاف أن موريتانيا التزمت بتعهدها كدولة رائدة في تنفيذ أهداف “التحالف 8.7” التابعة للأمم المتحدة، وذلك من خلال إجراءات فعالة تسهم في القضاء على كافة أشكال العبودية والعمل القسري.
من جانبه، استعرض المدير الجهوي لمنظمة “Free the Slave” في غرب إفريقيا، السيد عيسى ساكا، أهداف التحالف 8.7 ودور المنظمة في حماية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى جهود المنظمة المستمرة في دعم هذه القضية على مستوى المنطقة.
تأتي هذه الورشة في إطار الجهود الدولية والمحلية المشتركة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.

