قام المدعي العام لدى المحكمة العليا، القاضي محمد الأمين ولد محمد الأمين، اليوم الخميس، بزيارة تفقدية إلى قصر العدل بنواكشوط الغربية، حيث شملت الزيارة النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ووكالة الجمهورية.
وقد تمحورت الزيارة حول الاطلاع على انطلاق السجل الرقمي لصحيفة السوابق العدلية والسجل الجنائي، وهي خطوة تهدف إلى تحسين آليات العمل القضائي من خلال رقمنة وتحديث الإجراءات لتسهيل الوصول إلى المعلومات وتبسيط الإجراءات.
وخلال الزيارة، تلقى المدعي العام شرحًا تفصيليًا حول أهمية السجلين الرقميين، حيث يعدان من الركائز الأساسية التي ستسهم في تحسين الأداء القضائي، وتيسير عمل النيابة العامة، وتوفير الوقت للمواطنين في الحصول على الوثائق المتعلقة بها في أسرع وقت وبأفضل ظروف.
وأكد المدعي العام على أهمية تضمين الرقم الوطني للمشتبه بهم في محاضر البحث الابتدائي، الأمر الذي سيمكن القائمين على السجل من إنشاء قاعدة بيانات شاملة، تسهم في تعزيز فعالية العمل القضائي.
وقد تم بالفعل الشروع في تنفيذ برنامج رقمنة صحيفة السوابق العدلية في محكمة ولاية نواكشوط الغربية قبل عدة أيام. وفي ختام الزيارة، عبر المدعي العام عن ارتياحه لما تم إنجازه في هذا الصدد، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالجدية والصرامة في العمل لضمان استمرارية هذا المشروع.
