المجلس الدستوري يلغي مواد من النظام الداخلي للبرلمان لانتهاكها حرية التعبير والصلاحيات الدستورية

أصدر المجلس الدستوري قرارًا يقضي بإلغاء فقرات من مواد في النظام الداخلي للجمعية الوطنية، معللًا ذلك بتعارضها مع أحكام الدستور وكونها تحد من حرية التعبير، وتنتقص من صلاحيات النواب في مراقبة الحكومة.

وشمل القرار الفقرة الأولى من المادة 80، والفقرة السادسة من المادة 45، والسطر الأخير من الفقرة الثالثة للمادة 55، حيث أكد المجلس أنها تتنافى مع عدد من المبادئ الدستورية.

وأوضح المجلس أن الهدف من هذا الإجراء هو ضمان التزام القوانين والأنظمة الداخلية بأحكام الدستور، ومنع تمرير نصوص قد تُستخدم للحد من الحقوق والحريات أو لتقييد الدور الرقابي للبرلمان على السلطة التنفيذية.