أعلن البنك المركزي الموريتاني، اليوم الخميس، عن إطلاق جائزة وطنية للبحث النقدي والمالي، تهدف إلى تشجيع الإنتاج العلمي المرتبط بمجالات الاقتصاد والمالية، وذلك في إطار مبادرة أطلقها “كرسي الاقتصاد النقدي”.
وأوضح البنك، عبر منشور على صفحته الرسمية، أن الجائزة مخصصة للأعمال الأكاديمية المكتملة، مثل الأطروحات أو المؤلفات أو المقالات العلمية، والتي تتسم بالدقة والمنهجية والابتكار، وتُسهم في تحليل القضايا الاقتصادية والنقدية والمصرفية في موريتانيا.
وتبلغ قيمة الجائزة مليونيْ أوقية قديمة، وستُمنح لأفضل عمل علمي يُعالج أحد المواضيع ذات الصلة بمهام البنك المركزي، من بينها: السياسة النقدية، استقلالية البنوك المركزية، الاستقرار المالي، الرقابة المصرفية، تطوير الأسواق المالية، الشمول المالي، رقمنة وسائل الدفع، المالية الخضراء، تمويل الاقتصاد الحقيقي، والتاريخ النقدي والمالي للبلاد.
وأشار البنك إلى أن الجائزة، التي أُنشئت عام 2025، تسعى إلى تعزيز جسور التعاون بين المؤسسة والمجتمع الأكاديمي، ودعم نشر الأبحاث ذات الجودة العالية، بما يخدم تطوير السياسات الاقتصادية والمالية.
ودعا البنك الراغبين في الترشح إلى تقديم ملفاتهم قبل 31 ديسمبر 2025، على أن تتضمن رسالة تحفيزية، وملخصًا تحليليًا للعمل، ونسخة كاملة من الوثيقة المقدمة، إضافة إلى سيرة ذاتية مفصلة.
وسيُعهد بتقييم الأعمال إلى لجنة تحكيم تضم أكاديميين من كلية الاقتصاد والتسيير، وخبراء من البنك المركزي، على أن يُكرَّم الفائز في حفل رسمي يُنظم بمدرج الكرسي في الكلية.
وأكد البنك المركزي أن هذه المبادرة تأتي في سياق التزامه بدعم البحث العلمي، وترسيخ التميز الأكاديمي، وتعزيز التفكير الاقتصادي في خدمة السياسات العمومية.
