عبّر رئيس حزب “جمع”، محمد جميل ولد منصور، عن استنكاره لتوقيف السيناتور السابق ورئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، داعيًا إلى احترام مبدأ فصل السلطات وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها ضمن اختصاصاتها.
وقال ولد منصور، في منشور على صفحته بفيسبوك، إن “البراءة الأصلية تظل قائمة حتى يصدر حكم قضائي نهائي”، مؤكدًا أن “الاتهام لا يُعد قانونيًا ما لم يصدر عن جهة قضائية مختصة، وأن ما يُتداول سياسيًا أو إعلاميًا لا يُغني عن المسار القضائي”.
وأشار إلى أن إحالة أي ملف إلى القضاء تقتضي معالجته في الإطار القضائي السليم، سواء بالتحقيق أو الحفظ أو استقبال شكاوى أو وثائق جديدة، مضيفًا أن القضاء وحده هو الجهة المخولة للفصل في مثل هذه القضايا.
يأتي هذا التصريح في وقت أكّد فيه مصدر من عائلة ولد غده توقيفه دون تقديم توضيحات رسمية بشأن ملابسات الاعتقال أو الجهة التي نفذته، وسط غياب أي بيان من الجهات المختصة حتى الآن.
