الجمارك الموريتانية: قانون المالية الجديد يخفض رسوم جمركة الهواتف ويطلق منصة رقمية لتسهيل الإجراءات

أكد مدير التشريع والتعاون الدولي بالإدارة العامة للجمارك، جمال عبد الناصر أحمد، أن الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف في قانون المالية الجديد لم تشهد زيادة، بل تم تخفيضها مقارنة بما كان معمولاً به في السابق.
وأوضح ولد أحمد، خلال مقابلة مع إذاعة موريتانيا، أن الهواتف كانت تخضع سابقاً لرسوم إجمالية تصل إلى 32.75%، في حين حدد قانون المالية الجديد الرسوم بنسبة 30% للهواتف الذكية و12% للهواتف غير الذكية، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تمثل تخفيضاً في الرسوم وليس رفعاً لها كما يعتقد البعض.
وبيّن المسؤول أن البيانات المستخرجة من قاعدة معلومات الجمارك تشير إلى أن عدد الهواتف التي يتم التصريح بها جمركياً ما يزال محدوداً مقارنة بالانتشار الواسع للهواتف في البلاد، ما يدل على أن جزءاً كبيراً من الأجهزة المتداولة في السوق الوطنية لم يخضع للإجراءات القانونية المطلوبة عند دخولها.
وأضاف أن هذا الوضع دفع السلطات العمومية إلى اتخاذ جملة من التدابير الهادفة إلى تنظيم دخول الهواتف إلى السوق المحلية وضمان امتثالها للقوانين المعمول بها.
وأشار في هذا السياق إلى إطلاق منصة رقمية جديدة تتيح للمواطنين استكمال إجراءات جمركة الهواتف بسهولة أكبر، بما يسهم في تبسيط المساطر وتعزيز الامتثال للقوانين الجمركية.