السفير السوداني يوضح ملابسات إجراءات التعدين: لا استهداف للمستثمرين والقرار يشمل التنقيب الأهلي فقط
أكد السفير السوداني في موريتانيا، عبد الحميد البشري، أن ما تم تداوله بشأن طرد مستثمرين سودانيين من قطاع التعدين عارٍ من الصحة، مشدداً على أن الإجراءات الأخيرة تتعلق حصراً بتنظيم نشاط التعدين الأهلي في المناطق الحدودية.
وأوضح السفير أن هذه التدابير لا تمسّ المستثمرين الذين يعملون في إطار قانوني، خاصة الشركات والمصانع المرخصة، والتي تظل محمية بموجب القوانين الموريتانية المنظمة للاستثمار.
وأشار البشري إلى أن القرار جاء في سياق تعزيز الضبط الأمني والتنظيمي، بعد تسجيل بعض التجاوزات الحدودية، خصوصاً في المناطق القريبة من الجزائر، ما استدعى تدخل السلطات لضبط النشاط العشوائي.
وبيّن أن الإجراءات شملت مختلف الجنسيات الأجنبية العاملة في التعدين الأهلي، بما في ذلك السودانيون والماليون والسنغاليون، إضافة إلى بعض المواطنين الموريتانيين، نافياً وجود أي استهداف لفئة بعينها.
وفي ذات السياق، أكد السفير أن السفارة السودانية عملت بالتنسيق مع الجهات الموريتانية المختصة، خاصة وزارتي الخارجية والداخلية، على تسهيل عمليات نقل المعدّنين من الزويرات إلى نواكشوط، مع ضمان حصر ممتلكاتهم وتأمينها.
ونوّه البشري إلى التعاون الإيجابي الذي أبدته السلطات الموريتانية، لاسيما الأجهزة الأمنية، في حماية ممتلكات المعنيين وتسريع الإجراءات، بما يكفل احترام حقوقهم خلال تنفيذ هذه العملية.
