وزارة العقارات توضح: حملات الهدم تستهدف المباني غير القانونية فقط
نفت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري قيامها بهدم أي مبانٍ حاصلة على تراخيص قانونية، مؤكدة أن عمليات الإزالة الجارية تقتصر على المنشآت المشيّدة خارج الإطار القانوني.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم، أن هذه الحملة تأتي ضمن جهودها الرامية إلى التصدي لظاهرة التعدي على العقار العمومي، خاصة في المنطقة الواقعة غرب طريق نواذيبو بالعاصمة نواكشوط.
وبيّنت أن الجهات المختصة رصدت خلال الفترة الأخيرة انتشار بناءات دون سند قانوني، حيث تم إشعار المعنيين ومنحهم مهلة لتسوية وضعياتهم وتقديم الوثائق المطلوبة، قبل أن يتضح عدم امتلاكهم لأي تراخيص أو وثائق تثبت ملكيتهم.
وأكدت الوزارة أن عمليات الهدم، التي انطلقت منذ منتصف شهر أبريل، تشمل كافة المخالفات دون استثناء، بهدف إعادة تنظيم المجال العقاري وتهيئته لتسويات قانونية لاحقة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التأكد من سلامة وضعياتهم القانونية قبل الشروع في أي أعمال بناء، والحصول على التراخيص اللازمة، محذرة من أن مخالفة القوانين المعمول بها ستعرض أصحابها للإزالة والمتابعة القضائية.
