النيابة العامة توضح أسباب توقيف “وردة”: خرق للمراقبة القضائية لا علاقة له بالتصريحات المتداولة
أكدت النيابة العامة أن توقيف ميمونة بنت اسليمان، المعروفة بلقب “وردة”، تم على خلفية مخالفتها لشروط المراقبة القضائية المفروضة عليها ضمن ملف قضائي سابق، نافية وجود أي صلة بين هذا الإجراء وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت النيابة، في بيان رسمي، أن المعنية كانت خاضعة لمتابعة قضائية وتحت إجراءات المراقبة، قبل أن يتم رصد إخلالها بالالتزامات المفروضة عليها، ما استدعى إصدار أمر بإيداعها السجن وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وأضاف البيان أن تنفيذ أمر الإيداع تأخر نظرا لوجود المعنية خارج العاصمة نواكشوط، قبل أن يتم توقيفها فور عودتها وتنفيذ القرار القضائي بحقها.
وفيما يتعلق بالتصريحات المنسوبة إليها بشأن موقوفين لدى الأجهزة الأمنية، أكدت النيابة أن هذه المزاعم لا تزال قيد الإشعار من طرف السلطة العليا للسمعيات البصرية، ولم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني بخصوصها حتى الآن.
وشددت النيابة العامة على التزامها بتطبيق القانون بكل استقلالية وحياد، داعية في الوقت ذاته إلى توخي الدقة وتجنب تداول الأخبار غير المؤكدة.
