آلية جديدة لتسوية العقارات في نواكشوط.. لجنة فنية تدخل مرحلة التنفيذ
أقرت لجنة وزارية معنية بملف الاقتطاعات الريفية والقطع الأرضية المخصصة للمطورين العقاريين، اعتماد آلية تنفيذية جديدة تهدف إلى تسوية هذا الملف، من خلال إنشاء لجنة فنية متخصصة تضم ممثلين عن مختلف القطاعات ذات الصلة.
وستتولى هذه اللجنة متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع الوزاري، والعمل على تنزيلها ميدانيا بما يراعي خصوصية كل حالة على حدة، في إطار مقاربة عملية لمعالجة الإشكالات المطروحة.
وجاء القرار خلال اجتماع عقد، اليوم الخميس، برئاسة الوزير الأول المختار ولد أجاي، حيث تم استعراض مختلف الوضعيات المرتبطة بالملف، إضافة إلى مناقشة الحلول المقترحة لتسويتها بشكل تدريجي.
كما ناقشت اللجنة جملة من التحديات التي سبق عرضها من طرف وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري أمام مجلس الوزراء، والتي تضمنت تشخيصا دقيقا للوضعية الراهنة، إلى جانب حزمة من المقترحات الكفيلة بمعالجتها.
ويأتي هذا التوجه في سياق مواكبة تنفيذ المخطط الحضري لمدينة نواكشوط، وتعزيز الجهود الرامية إلى تنظيم المجال العقاري، وتسوية الإشكالات المرتبطة بالاقتطاعات الريفية والقطع الأرضية الممنوحة للمطورين.
