قاضي مكافحة الفساد يغلق ملف محكمة الحسابات ويقرر عدم ملاحقة المتهمين

أصدر رئيس فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد، القاضي محمد المختار الحسن، قرارًا يقضي بعدم متابعة الأشخاص المشمولين فيما يعرف بـ”ملف محكمة الحسابات”، بعد انتهاء التحقيق إلى عدم وجود أركان جزائية تستدعي إحالتهم للمحاكمة.

واستند القرار إلى مقتضيات المادة 177 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 12 من المرسوم المنظم لعمل فرق النيابة العامة والتحقيق المختصة بجرائم الفساد، مع الأمر بإشعار النيابة العامة والأطراف المعنية بمضمون القرار وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وشمل القرار عددًا من المسؤولين السابقين، من بينهم الأمينة العامة السابقة لوزارة الصحة حليمة با، ووزير التشغيل والتكوين المهني السابق الطالب ولد سيدي أحمد، ومنسق مشروع التنمية الاقتصادية المحلية والمبادرات البلدية عبدي حرمة، إضافة إلى مسؤولين سابقين في مؤسسات وهيئات عمومية أخرى.

وكانت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية قد أحالت المعنيين إلى قاضي التحقيق في ديسمبر الماضي، على خلفية ملاحظات وردت في تقرير محكمة الحسابات المتعلق بتسيير بعض القطاعات والمؤسسات العمومية خلال سنتي 2022 و2023، مع طلب اتخاذ إجراءات قضائية بحقهم.

ويعني قرار “ألا وجه للمتابعة” إنهاء المسطرة القضائية في هذا الملف، بعدما خلص التحقيق إلى عدم توافر الأساس الجزائي الذي يبرر الاستمرار في الملاحقة القضائية للمتهمين.عنوان بديل: انتهاء التحقيق في ملف محكمة الحسابات بقرار قضائي يقضي بعدم المتابعة

مقدمة بديلة: طوى القضاء الموريتاني صفحة “ملف محكمة الحسابات” بإصدار قرار يقضي بعدم متابعة المسؤولين المشمولين فيه، بعد أشهر من التحقيق في الوقائع الواردة ضمن تقرير الرقابة على تسيير عدد من المؤسسات والقطاعات العمومية.