غزواني يفتح الباب أمام مراجعة قانون الرموز: المصلحة الوطنية تحدد مستقبل النص
قال رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إن قانون الرموز ليس نصًا جامدًا، مؤكدًا إمكانية مراجعته أو إلغائه إذا تبين أن ذلك يخدم المصلحة الوطنية.
وأوضح الرئيس غزواني، خلال مؤتمره الصحفي، أن حرية التعبير تشكل ركيزة أساسية في بناء الديمقراطية، وأن لكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه ومواقفه في إطار ما يخدم الصالح العام.
وأضاف أن التعامل مع القانون يجب أن ينطلق من التمييز بين النقد المشروع الذي يعد جزءًا من الحياة العامة، وبين التشهير أو الخطابات ذات الطابع الفئوي التي قد تمس بالوحدة الوطنية أو تسيء إلى علاقات موريتانيا مع محيطها.
وأشار إلى أنه لا يرى ضرورة حصر تسمية القانون في عبارة “قانون الرموز”، معتبرًا أن تسميات أخرى كانت ممكنة، مثل قانون حماية الأمة أو الجمهورية.
وأكد رئيس الجمهورية ضرورة الارتقاء بمستوى النقاش العمومي في موريتانيا، داعيًا إلى ترسيخ ثقافة الحوار والنقد المسؤول، بما يضمن حماية حرية التعبير والحفاظ في الوقت ذاته على الثوابت الوطنية.
