دفاع ولد محمد خونه: موكلنا معتقل خارج القانون ويتعرض لحبس سياسي تعسفي

اتهم فريق الدفاع عن الوزير السابق ورئيس حزب العهد الديمقراطي، سيدنا علي ولد محمد خونه، السلطات باحتجازه تعسفياً، واصفين توقيفه بأنه “اختطاف سياسي” مخالف للقانون.

وقال الفريق، في بيان صحفي، إن موكلهم أُوقف مساء الثلاثاء من منزله في ضواحي انبيكت لحواش، قبل أن تُتخذ بحقه إجراءات وُصفت بـ”التعسفية”، أبرزها إصدار بطاقة إيداع بالسجن من قبل غرفة الاتهام دون الاستماع إليه أو لمحاميه.

وأكد البيان أن التوقيف جاء بناء على “وشاية كاذبة” من الشرطة السياسية، بزعم خرقه لإجراءات رقابة قضائية “غير مبررة من الأساس”.

وأشار الدفاع إلى أن هذا الإجراء يمثّل خرقاً صارخاً لقانون الإجراءات الجنائية، وللمادتين 10 و91 من الدستور، اللتين تضمنان حماية الحريات الفردية ومنع الاعتقال التعسفي، مؤكدين أن موكلهم “لم يرتكب أي فعل مجرّم”.