النيابة العامة: حالة التلبس تُسقط الحصانة وتُجيز ملاحقة نائبين على خلفية بث مباشر
أعلنت النيابة العامة أن الوقائع المنسوبة لنائبين في البرلمان، على خلفية بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تندرج ضمن حالة تلبس وفقًا للقانون، ما يتيح مباشرة إجراءات البحث والمتابعة رغم تمتعهما بالحصانة البرلمانية.
وأوضحت النيابة، في بيان رسمي، أن الأفعال محل المتابعة جرت في إطار علني، الأمر الذي يضفي عليها صفة التلبس، ويمنح السلطات المختصة الحق في اتخاذ الإجراءات الفورية باعتبارها استثناءً قانونيًا على مبدأ الحصانة.
وأضاف البيان أن هذا التكييف يستند إلى مقتضيات المادة 50 من الدستور والمادة 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، واللتين تسمحان بمتابعة النواب في حالات التلبس دون الحاجة إلى رفع الحصانة مسبقًا.
وأكدت النيابة العامة أنها باشرت بالفعل إجراءات البحث والمتابعة في حق المعنيتين، مشددة على أن تطبيق القانون يظل قاعدة أساسية تسري على الجميع دون استثناء، في إطار ما يحدده القانون.
كما جددت التأكيد على التزامها بممارسة مهامها بكل حزم واستمرارية، بما يضمن حماية النظام العام وصون هيبة المؤسسات وحقوق الأفراد.
وكانت الشرطة قد أوقفت النائبين عن حزب الصواب، مريم بنت الشيخ وقامو بنت عاشور، على خلفية القضية.
