موقع العرية لإخباري
أبلغ وزير الاقتصاد وترقية القطاعات الانتاجية.
عثمان ممادو كان.، أعضاء الحكومة،ومفوض حقوق الإنسان، ومندوب ،تأزر”بتعليق الإجراءات الإستثنائية المعمول بها في مجال الصفقات.
والتي كانت تسمح بالإنفاق دون الرجوع إلي لجان الصفقات العمومية.
ويتعلق القرار الصاد عن الوزير بتحديد سقف مالي يسمح للقطاعات الحكوميةبتمرير الصفقات التي لاتصله دون العودة للجان الصفقات العمومية.
