مجلس الوزراء يصادق على اتفاقية النقل الدولي بين موريتانيا والجزائر لتعزيز انسيابية حركة الركاب والبضائع

صادق مجلس الوزراء، الثلاثاء 31 مارس 2026، على مشروع قانون يجيز المصادقة على اتفاقية النقل الدولي للأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرق بين موريتانيا والجزائر، وذلك خلال اجتماع ترأسه فخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وتهدف الاتفاقية، الموقعة في نواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022، إلى تنظيم وتسهيل حركة النقل البري بين البلدين، بما يضمن انسيابية مرور الركاب والبضائع عبر أراضيهما. كما توفر الاتفاقية إطاراً قانونياً موحداً وشفافاً يؤطر عمليات النقل، ويعزز احترام معايير السلامة والأمن، ويشجع الفاعلين الاقتصاديين على تطوير نشاطاتهم التجارية.

وتندرج هذه الخطوة في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية المتميزة بين موريتانيا والجزائر، وتعكس إرادة البلدين في تعزيز التعاون الثنائي وتطوير المبادلات الاقتصادية والتجارية، مع التركيز على النقل البري كركيزة أساسية للتكامل الإقليمي.

وتؤكد الحكومة أن الاتفاقية ستساهم في تسهيل حركة التجارة والركاب بين البلدين، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز الروابط الاجتماعية والثقافية بين شعبي موريتانيا والجزائر.