موقع العرية لإخباري
أصدرت محكمة الاستئناف بولاية نواكشوط الغربية قرا ر
أعلنت فيه قبول الطلب الذي تقدم به فريق دفاع ضابط الشرطة بدبده ولد بوعماتو، لرفع أثر أمر القبض الصادر في حقه، وذلك وفقا لإفادة صادرة عن كتابة الضبط لتوثيق قرار غرفة المشورة في الغرفة الجزائية.
وقالت المحكمة إنها قبلت الطلب شكلا، ورفضته أصلا.
فريق دفاع الضابط ولد بو عماتو سعي من خلال طلبه الذي قدمه
إلى رفع أثر بطاقة الإيقاف الصادرة في حقه عن الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الجنوبية، عقب إدانته بـ”جنحة إهانة قاض ومحام وتهديدهما، والاعتداء عليهما أثناء تأدية مهامهما”، حيث احتج على تعاطيهما مع ملف متهم باغتصاب ابنته.
وعلل فريق الدفاع طلبه الموجه إلى رئيس الغرفة، باستئناف الحكم الصادر بحق موكلهم، ونظرا إلى أن مركزه القانوني لا يدعو إلى وضعه في السجن.
الأمر الذي رأى فيع فريق الدفاع عن المحامي سيدي محمد باتي، والذي أدين ولد بو عماتو بالاعتداء أمرا مرفوضا تماما
وأصدر بيانا ندد فيه بتبني الإدارة العامة للأمن لمؤازرة مدان قضائيا، من خلال التكفل بمحام للقيام بذلك، ودعت الرئيس محمد ولد الغزواني “للتدخل من أجل وقف أي مساس باستقلالية القضاء”.
وحذرت هيئة الدفاع مما قد يترتب على المساس باستقلالية القضاء وهيبته، والاعتداء على حقوق الدفاع، من انتهاك للحقوق والحريات، كما جددت دعوتها لجميع المحامين من أجل الوقوف في وجه أي محاولة للتأثير على استقلالية هيئتهم.
واعتبرت أن القضية التي أدين فيها ضابط الشرطة القضائية بدبده ولد بو عماتو عرفت “انحرافا خطيرا” في مسارها، “بدءا بتسليم الجاني لمفوض شرطة، بدل تنفيذ أمر الإيداع في السجون، مرورا بمحاولة الحصول له على إفراج مؤقت خارج المسطرة المعروفة”.
تجدر الإشارة إلى الضابط ولد بوعماتو أدين يوم 11فبراير الماضي من طرف الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية انواكشوط الجنوبيو
، حيث حكمت عليه حكما ابتدائيا بالحبس خمس سنوات نصفها موقوف، كما أصدرت أمرا بالقبض عليه، غير أن أمر القبض الذي أحيل إلى الجهات الأمنية لم يتم تنفيذه.
ليتم تعينه منذ أيام في الإدارة العامة للأمن الوطني الأمر الذي أثار غضب هيئة الدفاع المحامي سيد محمد اباتي.
