مجلس الوزراء يقر تعديلات قانونية ويرفع الحد الأدنى للأجور ويعزز السكن الاجتماعي
صادق مجلس الوزراء على جملة من مشاريع القوانين والمراسيم، شملت تعديلات تشريعية وإجراءات اجتماعية واقتصادية، في إطار مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الحكامة في عدد من القطاعات الحيوية.
وفي هذا السياق، أجاز المجلس مشروع قانون يقضي بتعديل واستكمال بعض أحكام القانون رقم 2024-045 المتعلق بالمحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة. وتهدف هذه التعديلات إلى مواءمة النص القانوني مع التطورات الجديدة التي شهدها القطاع، خاصة بعد فصل مجالي النفط والطاقة عن قطاع التعدين، وذلك من خلال توسيع صلاحيات الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي بما يتماشى مع دور المجلس الوطني للمحتوى المحلي، الذي يرأسه الوزير الأول.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي برفع الحد الأدنى للأجر المهني المضمون، في خطوة تندرج ضمن حزمة إصلاحات تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما الفئات الهشة. ويأتي هذا الإجراء عقب مصادقة المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ويتضمن تحديد قيمة جديدة للأجر الأدنى تتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة، مع تحديد تاريخ سريان التطبيق، وإلزام كافة المؤسسات العمومية والخصوصية بالامتثال له وفق القوانين المعمول بها.
وفي البعد الاجتماعي، وجّه رئيس الجمهورية الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لتمكين متقاعدي القطاع العام من الاستفادة من معونة خاصة، لمساعدتهم على مواجهة تداعيات الظرف الدولي الراهن.
وفي مجال السكن، أقر المجلس مشروع مرسوم يمنح امتيازًا مؤقتًا لقطعة أرضية في مدينة ازويرات لصالح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (SNIM)، تبلغ مساحتها نحو 50.98 هكتارًا، وذلك لإنجاز برنامج سكني اجتماعي موجه لعمال الشركة، يشمل مساكن وتجهيزات أساسية وفق المعايير المعتمدة. ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز السكن الاجتماعي وتحسين ظروف عيش العمال، بما يدعم الاستقرار الاجتماعي والتنمية الحضرية في المدينة.
وعلى صعيد آخر، استمع المجلس إلى بيان قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج حول تطورات الوضع الدولي، وآخر من وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية حول الحالة العامة في الداخل.
وفي ختام الاجتماع، تم اتخاذ إجراء خصوصي في وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، حيث تم تعيين أحمد الشيخ سيديا مكلفًا بمهمة في ديوان الوزير، وهو حاصل على شهادة ماستر في الإحصاء.
