قالت الإدارة العامة للضرائب في بيان لها حول تعطيلها لحساب MCMالبنكي إنها قامت بهذه الخطوة بناء على حق قانوني يمنحه لها القانون في هذه الحالات وأنها قبل هذه الخطوة قامت بكل الإجراءت المطلوبة لتفادي اتخاذ هذه الخطوة لكن شركة MCM فرضت عليها هذه الخطوة بتعنتها ورفضها دفع الضرائب .
الأمر الذي فرض عليها إتحاذ هذه الخطوة لحماية أموال الخزينة العامة الموريتانية المستحقة على هذه الشركة بموجب القانون الموريتاني.