أصدرت رئاسة الجمهورية مرسوماً رئاسياً يقضي بالعفو عن 183 سجينًا، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لعيد الاستقلال الوطني.
وبموجب هذا المرسوم، تم الإفراج الفوري عن عدد من السجناء، فيما استفاد آخرون من تقليص عقوبتهم بسنة كاملة من مددهم السالبة للحرية، شريطة أن تكون إدانتهم قد حازت على قوة الشيء المقضي به قبل 14 نوفمبر 2025.
ويستثني المرسوم المدانين بجرائم خطيرة مثل القتل العمد، الإرهاب، الاغتصاب، الاتجار بالبشر، الممارسات الاستعبادية، التحريض على الكراهية والتمييز، تهريب المهاجرين، اختلاس المال العام، تزوير العملات، وحيازة أو الاتجار بالمخدرات الخطرة.
كما لا يشمل العفو أي سجين سبق أن استفاد من تخفيض للعقوبة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ويأتي هذا القرار في إطار تقليد سنوي يرمي إلى تعزيز الطابع الإنساني للعدالة وتشجيع الاندماج الإيجابي للسجناء في المجتمع.
