موقع العرية لإخباري
مقالات مشابهة
صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم برئاسة النائب “أحمدي حمادي” على مشروع قانون يتعلق بالعقد رقم 2 لاتفاق التعاون المشترك حول تطوير واستغلال احتياطيات حقل السلحفاة الكبير (آحميم) والمتعلق بالإيجار التمليكي للمنصة العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ، الموقع بتاريخ 06 أغسطس 2021، بين بلادنا ودولة السنغال.
وأكد وزير المالية، “محمد الأمين الذهبي”. أن هذ التوقيع من أجل طمأنة المساهمين في مشروع حقل السلحفاة الكبير على سعي الدولتين حثيثا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية و هذا المشروع لم ينجى من آثار أزمة كورونا العالمية التي أدت إلى تأخر الإنتاج، وتبنت كل من موريتانيا وسينغال صيغة لتخفيف الحاجة الآنية للتمويل، يلتزمون بموجبها بإحالة ملكية السفينة العائمة إلى شركة أنشئت لهذا الغرض، على أن تتم هذه الإحالة بواسطة عقد بيع، بعد ذلك يتم استئجار السفينة من نفس الشركة وفق عقد إيجار يتضمن خيارا لاستعادة ملكيتها بصفة مسبقة إن مكّنت الظروف المالية من ذلك.وهذا سيمكّن من تواصل المشروع والالتزام بالهدف المرسوم للإنتاج التجاري للشحنة الأولى من الغاز سنة 2023، و توفير الشركة الجديدة للتمويل المقدر بـ 1,5 مليار دولار اللازم لبناء السفينة سيخفف من مديونية الشركتين الوطنيتين للمحروقات، الموريتانية والسنغالية، بنسبة 30%. ومن أجل تجنب تغيير أساس احتساب المحاصيل الجبائية التي كانت تتوخاهما قبل عملية الإيجار التمليكي، قرّرتا تبني نظاما جبائيا خاصا بهذه العملية يضمن جميع المحاصيل الجبائية المتوخاة، من خلال عدم اقتطاع التكاليف الناجمة عن هذه العملية فيما يخص الضريبة على الأرباح، وعدم إدراج هذه التكاليف ضمن التكاليف القابلة للاسترجاع عند حساب الربح النفطي.
ونوه السادة النواب في مداخلاتهم بمستوى الشراكة الرائع بين موريتانيا وجمهورية السنغال الشقيقة، خصوصا في مجال استخراج الغاز.وطالبوا ضرورة تسيير العوائد المالية المتأتية من الثروة الغازية بشكل ينعكس إيجابا على القطاعات الخدمية بصفة خاصة وعلى التنمية الاقتصادية بشكل عام.
