موقع العرية لإخباري
مقالات مشابهة
قال رئيس الوزراء الموريتاني محمد ولد بلال، الجمعة، إن حكومته لا تمانع عقد حوار سياسي مع المعارضة، لكنه ربط ذلك بتوفر “الظروف المواتية”.
جاء ذلك خلال جلسة برلمانية خصصت لنقاش سياسة الحكومة وخطة عملها؛ حيث علق ولد بلال على مطالب نواب بتنظيم حوار لتعزيز أجواء التهدئة السياسية بين السلطة والمعارضة التي تشهدها البلاد منذ وصول الرئيس محمد ولد الغزاواني إلى الرئاسة عام 2019.
وقال ولد بلال إن الحكومة “لا تمانع تنظيم تشاور سياسي مع المعارضة والقوى السياسية حين تكون الظروف مواتية”، دون أن يوضح طبيعة تلك الظروف.
وأضاف: “الدولة لا تعاني من أزمة سياسية والهيئات جميعها تعمل وبتنظيم، وأبواب الرئاسة مفتوحة ويدخلها جميع الطيف السياسي، لكننا مع ذلك مستعدون لتنظيم تشاور مع الأطراف السياسية”.
وشدد رئيس الحكومة الموريتانية على أن أي تشاور سياسي “يجب أن يركز على قضايا اللحمة الوطنية وذلك من أجل تدعيمها، وكذلك آلية تسريع العمل على محاربة مخلفات الرق”.
ويتحدث ناشطون موريتانيون عن وجود حالات من الرق في البلاد، لكن الحكومة ترفض ذلك بشدة، وتقر بوجود “مخلفات” للرق، وأقرت في 2015 قانونا معدلا يجرم الاسترقاق، وتنص مادته الثانية على أن الاستعباد “يشكل جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم”.
من جانبه، أكد النائب عن كتلة حزب “الصواب” (معارض/ 3 نواب من أصل 157)، بيرام الداه اعبيد، إنه “من الضروري تنظيم حوار أو تشاور سياسي، بين السلطة والمعارضة”.
وأوضح النائب الداه اعبيد، خلال ذات الجلسة، أنه من الضروري النظر في تشكيلة لجنة الانتخابات والمجلس الدستوري (أعلى سلطة دستورية في البلاد)؛ بحيث يكون للمعارضة تمثيل بهذه المؤسسات.
في السياق ذاته، قال النائب محمد ولد مولود، رئيس حزب “اتحاد قوى التقدم” (معارض/ 3 مقاعد)، إنه “لا بد أن تكون هناك ثقة بين الأطراف السياسية وبين السلطة والشعب حتى نتعاون جميعا لمواجهة هذه الظروف الصعبة”، في إشارة إلى جائحة كورونا.
وأضاف ولد مولود أن دولة القانون تعاني الكثير من “الاختلالات” المتمثلة “بتركة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (2009-2019)”.
وتقول المعارضة الموريتانية إنها كانت مقيدة طوال فترة حكم الرئيس السابق، وتطالب بشكل متواصل بحوار سياسي يهدف إلى عدم إقصائها من التعيينات الحكومية والمناصب العليا، وتمثيلها في لجنة الانتخابات والمجلس الدستوري.
