موقع العرية لإخباري
مقالات مشابهة
انطلقت اليوم في فندق موري سانتر أشغال ورشة منظمة من طرف المكتب الدولي للشغل لعرض نتائج دراسة واقع التشريع والآثار القانونية المترتبة على مصادقة موريتانيا على الاتفاقية الدولية 143 المتعلقة بهجرة العمال.
افتح الورشة وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد كمارا سالوم محمد
ويشمل برنامج الورشة، التي تدوم يوما واحدا، تقديم عروض حول هجرة اليد العاملة من وإلى بلدان المغرب العربي وذلك بالتعاون مع المكتب الدولي للشغل وبرنامج (Amem) الخاص بهذه الدول الساعية إلى تحسين حوكمة الهجرة العادلة للعمالة وتعزيزها في المغرب العربي.
وسيستمع المشاركون كذلك إلى عرض حول سبل تعزيز قدرات الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين في البلدان المستهدفة من أجل تحسين إدارة هجرة اليد العاملة وضمان استمرارية حقوق العمال المهاجرين سواء كانوا مواطنين مهاجرين أو أجانب عاملين في دول المغرب العربي.
وأشار وزير الوظيفة العمومية في كلمة بالمناسبة الى أن تحسين الظروف المعيشية للعمال الممارسين لأنشطتهم المهنية على التراب الوطني وحماية حقوقهم تشكل أولوية مطلقة بالنسبة للحكومة.
وأوضح الوزير أن موجات الهجرة التي تتزايد شيئا فشيئا في البلاد منها ما هو عابر وما هو قار، تؤكد ضرورة وضع تشريعات صارمة وإطلاق برامج موجهة لحماية المهاجرين.
وبدوره ذكر ممثل المكتب الدولي للشغل السيد فيديريكو بورتى أن موريتانيا شكلت خلال الفترات الأخيرة معبرا للهجرة، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود التي بذلتها وتبذلها الحكومة لتعزيز أطرها ووسائل تدخلها في مجال الهجرة، مثمنا بمصادقة موريتانيا على اتفاقية المنظمة العالمية للشغل.
