أصدرت محمكة ولاية نواكشوط الغربية حكما بعدم الاختصاص في الطلب الذي وجهه دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيزي
والهادف إلى رفع الحظر المفروض على الرئيس والذي بموجبه يمنع الرئيس من مغادرة نواكشوط.
وبررت المحكمة حكمها هذا بعدم الاختصاص نظرا لتعهد قطب التحقيق المكلف بمحاربة الجرائم الاقتصادية بالملف.
تتجدر الإشارة إلى أن قطب التحقيق المكلف بمكافحة الجرائم الاقتصادية سبقا وأن أصدر حكما يمنع بموجبه الرئيس السابق من السفر خارج نواكشوط ويوضع تحت رقابة قضائية مشددة