موقع العرية لإخباري
قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مريم بكاي
أثناء إشرافها على دورة تكوينية للقضاة في مجال البيئة
أن المخالفات البيئية في البلاد تتضاعف في انتهاك للقوانين المعمول بها، ممثلة على ذلك بإزالة الغابات، والصيد الجائر للأنواع من الأسماك النادرة، والتلوث، وتدهور الفضاءات الطبيعية، والتنوع البيولوجي.
وأكدت الوزيرة أن المخالفات ليست على البيئة فحسب، بل لها طبيعة اقتصادية واجتماعية، وتمس المصالح الجماعية وتبطئ من بلوغ أهداف التنمية المستدامة.
وأضافة الوزيرة أن قطاعها سيقوم بنشر “دليل قضائي للقانون البيئي في موريتانيا”، بهدف تمكين المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء من إدماج هذا البعد في التكوين .
نظرا للأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا المجال في تنمية البلد.
