قالت اللجنة الموريتاتية السينغالية المشتركة الخاصة بمتابعة المشروع المشترك لإنتاج الغاز من حقل آحميم الكبير، أن الأشغال تقدمت في المشروع بنسبة 60%.
وحسب الوكالة الموريتانية للأنباء فإن اللجنة اتخذت قرارات من شأنها تسهيل إجراءات تمويل المنصة العائمة وتحديد الخيارات الأفضل فيما يتعلق بالمرحلتين الأولى والثانية للمشروع وضمان مردودية أمثل للدولتين.
وترأس وزيرا الطاقة والبترول في البلدين مساء أمس اجتماع اللجنة، حيث ستعرض أعضاء الوفدين السنغالي والموريتاني، رفقة ممثلي الشركات المتعهدة للمشروع bp وكوسموس اينرجي، أوجه التعاون المتعلقة بتقدم تنفيذ اشغال المشروع.
وبحسب وكالة الأنباء الموريتانية توصلت اللجنة إلى اتخاذ قرارات من شأنها تسهيل إجراءات تمويل المنصة العائمة وتحديد الخيارات الأفضل فيما يتعلق بالمرحلتين الأولى والثانية للمشروع وضمان مردودية أمثل للدولتين.
وقال وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح، إن حماية المنشآت العائمة للمشروع تعتبر مسألة سيادية تعود مسؤوليتها لفرق البحرية لكلتى الدولتين.
وأشار إلى أنه وتبعا لذلك، تم تسجيل الارتياح بخصوص المقترح القاضي بتوقيع اتفاق ثلاثي الأطراف بين البحريتين الموريتانية والسنغالية من جهة وشركة bp من جهة أخرى.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن تكون للعائدات المالية نتائج إيجابية على اقتصاد السينغال وموريتانيا
وهو الأمر الذي أدركته موريتانيا والسينغال وبدأت في وضع خطط له