موقع العرية لإخباري
أصدرت السطات القضائية ممثلاة في قطب التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية أمر يقضي بإخضاع الرئيس السابق لرقابة جبرية في منزله وأوكلت مهمة تنفيذ الأمر إلى ضابط الشرطة القضائية مدير مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية.
وهذا نص الأمر القضائي:
نص الأمر:
مع الاستمرار في التدابير السابقة للمراقبة القضائية التي أخضعنا لها المتهم محمد ولد عبد العزيز، والتي نبقيها نافذة كما كانت، نأمر بإبقاء المتهم محمد ولد عبد العزيز تحت المراقبة القضائية لمدة شهرين تتجدد تلقائيا أربع مرات، ما لم يصدر أمر بخلاف ذلك، لأجل ضمان حضوره، ونخضعه – مع الاستمرار في التدابير السابقة للمراقبة القضائية – للالتزامات التالية:
1. عدم التغيب عن المنزل، أو السكن المحدد من طرف التحقيق، والمتمثل في سكنه الاعتيادي في مقاطعة لكصر، إلا بعد أذن فريق التحقيق، أو للضرورة القصوى المتعلقة بالظروف الصحية، أو الشعائر الدينية في حدود ولاية نواكشوط الغربية، أو استجابة للاستدعاءات التي توجهها لها السلطات القضائية.
ونعين ضابط الشرطة القضائية مدير مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لتنفيذ هذا الأمر، والتأكد من أن المتهم امتثل للالتزامات المفروضة عليه، وإبلاغنا عن إنجاز هذه المهمة، وكذلك عن سلوك المتهم ضمن الالتزامات المذكورة أعلاه.
