طالبت مجموعة الأزمات الدولية بضرورة إعادة ترتيب استراتيجيات تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل من خلال إعطاء الأولوية لتعزيز قدرات الحكومات على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
ودعمهم والرفع من مستواهم الاقتصادي فالاستقرار في المنكقة مرتبط بنجاح استراتيجات دول الساحل المتعلقة بمكافحة الفقر والبطالة وتحقيق العدالة وتجسيد الديمقراطية لقطع الطريق على دعوات التطرف والفوضي التي يغذيها الوضع المتردي الذي تعيشه دول الساحل حاليا
وأكدت التقرير الصادر عن المجموعة في هذا السياق على أن
استراتيجيات الاستقرار في منطقة الساحل، المدعومة من فرنسا بشكل أساسي، تتعثّر في سياق يتسم بالعنف المجتمعي وحركات التمرد
والحركات الجهادية وفقدان ثقة الناس بحكوماتهم.
الأمر الذي يتطلب من دول المنطقة مراجعة حساباتها وتغير سياساتها الداخلية.