موقع العرية لإخباري
قال الناطق الرسمي باسم حزب الرباط الوطني محمد فاضل ولد الهادي إن السلطات القضائية مطالبة اليوم بإلغاء الإقامة الجبرية عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بناء على شهادة الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور سيد ولد سالم والتي قال فيها أثناء رده على سؤال لمراسلة الإذاعة الفرنسية يتعلق بسلوك الرئيس السابق اتجاه القانون حيث أجاب ولد سالم أنه لم يلاحظ على الرئيس السابق أثناء عمله معه كوزير أي مخالفة للقانون وأضاف ولم ألاحظ أي سلوك له مخالف للقانون أثناء العمل معه كرئيس حملة رئاسية في مدينة انواذيبو.
وكانت السلطات القضائية قد أصدرت أمرا بفرض الإقامة الجبرية على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في منزله.
