قال الخبير الدستوري محمد الأمين ولد داهي في مقابلة مع مجلة جون أفريك الناطقة بالفرنسية إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز غير محصن من المحاكمة نظر للأعمال الغير قانونية التي قام بها فترة حكمه والتي تتنافا مع واجبه كرئيس دولة .
وأضاف الخبير الدستوري إن البلاد عانت من شخصنة السلطة المفرطة فترة تعاقب ررسائها وأضاف لم يكن الرئيس السابق بمعزل عن هذه الشخصنة المتمثلة في اختزال السلطة في شخص الرئيس.