قالت صحيفة لموند الفرنسية في تقرير لها عن الوضع السياسي في دول الساحل الإفريقي ودور المؤسسة العسكرية في المجال السياسي في هذه الدول إن الفترة الأخيرة شهدت تراجعا ملوحظا لدور المؤسسة العسكرية في الحكم على مستوى دول الساحل الإفريقي في حين عرفت هذه الدول تطورا ملوحظا للمجال الديمقراطي في هذه الدول أسفر عن وصول مدنين إلى سدت الحكم في هذه الدول عبر انتخابات شهد المراقببون الدوليون بشفافيتها.
وجاء في التحليل “من بين الدول العشر في منطقة الساحل (بوركينافاسو والكاميرون وغامبيا وغينيا ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال وتشاد)؛ يحكم الجيش دولتان فقط – مالي وتشاد. من غامبيا إلى النيجر عبر نيجيريا شهدت معظم دول المنطقة تغيرات ديمقراطية وتحولات سلمية.
ورغم ذلك يقول التقرير لا زلت هناك نظرة لدى البعض حول هذه الدول ونظام حكمها ويصنفها بأنها مناطق تتراجع فيها الديمقراطية.