أطلقت اليوم وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية بالعاصمة انواكشوط ورشة التدريب والاعتماد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية والمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء.
وتستهدف الدورة رؤ ساء وأعضاء لجان الصفقات العمومية ويجري التكوين في هذه الدورة عن بعد .
ويستمر ثمانية أشهر
ويبلغ عدد المستفيد ين من الدورة 300 شخص مقسمين
إلى مجموعات
وخلال الدورة سيتلقى المشاركون معلومات مهمة حول الصفقات العمومية.
وبدوره أوضح الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية، محمد المصطفى ولد عبدي ولد الجيد أهمية الصفقات العمومية في التنمية باعتبارها الرافعة الحقيقة للاقتصاد الوطني
وأضاف أن هذه ا النظام أدرك أهمية الصفقات العمومية
وأدرج منظومة إبرام الصفقات العمومية في إطار احترام مبادئ حرية الولوج إلى الصفقات العمومية.
والتعامل المبني على المساواة وشفافية المساطر المطبقة.
وانهتج أسلوب جديدا يعتمد على الكفاء والخبرة والمهنية
في اختيار رؤساء لجان الصفقات العمومية نظرا للدور المحوري لهم في تنفيذ تلك الصفقات ووصولها لأهدافها المنشودة منها أصلا.
وبدوره أكد المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء محمد عبد القادر ولد اعلاده، أن هذه الدورة تأتي ثمرة للتعاون البناء بين برنامج الأمم المتحدة للتنمية والمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء وستسهم
في تعزيز قدرات العاملين
في مجال الصفقات العمومية .