دعوة لتجاوز الخلاف.. مقترح بحذف بند “المأموريات” ينعش مسار الحوار الوطني
قدّم منسق الحوار الوطني، موسى فال، مقترحًا جديدًا لقادة الأطراف السياسية يقضي بحذف الإشارة إلى “المدد والمأموريات” من بند “الإصلاح الديمقراطي وسيادة القانون”، وذلك خلال اجتماع انعقد زوال اليوم واختُتم قبل قليل، في خطوة تهدف إلى تذليل إحدى أبرز نقاط الخلاف بين الفرقاء.
وبحسب المعطيات، فقد لقي المقترح قبولًا من جانب أطراف المعارضة، في حين فضّل ممثلو الأغلبية التريث، مطالبين بمهلة لإجراء مشاورات مع قياداتهم قبل إعلان موقفهم النهائي.
وشارك في الاجتماع عدد من ممثلي مختلف الأطراف السياسية، من بينهم محمد يحيى ولد حرمه والمدير ولد بونه عن الأغلبية، وأحمدو ولد امباله ممثلًا لزعامة المعارضة، إلى جانب المختار ولد الشيخ عن قطب المعارضة، وأحمد ولد ابيلي عن تكتل القوى الديمقراطية.
ويأتي هذا التطور في سياق الجهود المتواصلة لإطلاق الحوار الوطني، عقب الاجتماع الأخير الذي احتضنه قصر المؤتمرات الأسبوع الماضي، والذي شهد نقاشات معمّقة حول محاور الحوار، قبل أن تتعثر المداولات عند بند “الإصلاح الديمقراطي وسيادة القانون”، خصوصًا ما يتعلق بمسألة “المدد والمأموريات”، ما أدى حينها إلى تعليق الجلسات لإفساح المجال أمام مزيد من التشاور.
