أكد وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، آن مالي تستعد للتراجع عن الاتفاق الدفاعي الموقع بينها وفرنسا، لأنه يخالف دستور وسيادة جمهورية “مالي”. و أن «خروج القوات الفرنسية من منطقة الساحل لم يناقش في الوقت الحالي نظرا لانهيار الإطار السياسي والعسكري في مالي لم «يعد البقاء ممكنا على هذا النحو خصوصا مع تدهور العلاقات بين الأوروبيين والمجلس العسكري الحاكم في مالي».
وفي وقة سابق أشارت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي آن بلادها لا يمكنها البقاء في مالي بأي ثمن.وتشهد البلاد توترا مع شركائها الدوليين بعد الإنقلاب الذي أطاح بالرئيس السابق ابراهيم بوبكر كيتا.
