اعلنت دولة “مالي” عن آلية جديدة للتشاور من أجل حل يجمع بين تطلعات الشعب المالي ومطالب المجتمع الدولي” واعتماد جدول زمني توافقي بشأن الانتقال السياسي.
ودعم الحوار الجاري مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي، فيما يتعلق بسير العملية الانتقالية”.
وسيعمل الحوار على المستوى الوزاري على تقريب المواقف والبحث عن حل وسط حول القضايا العالقة”وهذه المجموعة هي: موريتانيا وغانا والنيجر والسنغال وسيراليون والتوغو والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
كما تتكون الآلية في شقها الثاني من مجموعة عمل موسعة مهمتها “إجراء تقييم تقني لمشروع الجدول الزمني للانتقال المقدم من مالي إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”.
وتضم ممثلين عن حكومة مالي وأعضاء لجنة مراقبة الانتقال المحلية، و”إيكواس” والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وغانا ونيجيرياكما تصم خبراء مساعدين
وعقد الأجتماع الأول لمجموعة الحوار، على المستوى الوزاري في 31 يناير الماضي برئاسة وزير الخارجية المالي، فيما عقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل الموسعة الثلاثاء برئاسة وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية.و تجدد “مالي”من خلال هذه المبادرة “التزامها بالعودة إلى النظام الدستوري الطبيعي” و”استعدادها الدائم للحوار والتوافق من أجل نجاح.