موقع العرية لإخباري
انطلقت صباح أمس الأربعاء في فندق ازالاي بنواكشوط أعمال ورشة استرجاع المعطيات الأولية حول رقابة وفيات الأمهات والأجنة، والتصدي لها وكذا إعداد تقرير حول وفيات الأمهات والأجنة لسنتي 2020 – 2021.
وتهدف الورشة التي ينظمها البرنامج الوطني للصحة الإنجابية، إلى تسليط الضوء على واقع صحة الأم والطفل ورقابة وفيات الأمهات والأجنة.
وأوضح المكلف بمهمة لدى وزارة الصحة، السيد بون ولد القطب، أن صحة الأمهات والمواليد الجدد شكلت أهم مرتكزات استراتيجيات الصحة على مدى عقود من الزمن كما تحتل الصدارة من المخطط الوطني لتنمية قطاع الصحة للفترة ما بين 2021 -2030.
وبين أن هذا المجال عرف تحسنا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، فقد استحدث برنامج التكفل الشامل بالنساء الحوامل مقابل مساهمة رمزية بمقدار 400 أوقية جديدة، وكذا التكفل بالرفع الطبي بين المنشآت الصحية و الولايات، كما تم التكفل الشامل بخدمات الانعاش ذات التكلفة الباهظة لكل المواطنين على عموم التراب الوطني والتي كان لها انعكاس إيجابي كبير على صحتهم، خاصة الفئات ذات الدخل المتوسط.
وذكر أن التدقيق في أسباب وفيات الأمهات والتصدي لها يعتبر أنجع وسيلة لخفض هذه النسب التي لا تزال مقلقة في موريتانيا، وهو ما يستوجب العمل على تفعيل لجان المتابعة بالمستويين الجهوي والوطني.
وقال إن هذه الورشة تعتبر فرصة لمناقشة التدابير اللازمة لمعالجة الاختلالات التي يتم اكتشافها خلال عمل لجان تدقيق و رصد وفيات الأمهات والمواليد الجدد وإعطاء توجيهات صارمة لتنفيذ توصيات هذه اللجان على كافة المستويات.
من جانبه قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية السيد محمد ولد محمد الشيخ، إن وزارة الصحة قررت من خلال البرنامج الوطني للصحة الإنجابية بدعم من الشركاء الفنيين والماليين، تنشيط البرنامج الوطني للصحة الإنجابية من خلال تنظيم ورش عمل إقليمية لتحديث المعلومات حول تحديد التدابير الرئيسية لتحقيق الأداء الفعال للجنة الرصد الوطنية، واللجان الإقليمية ولجنة مراجعة المقاطعات لوفيات الأمهات والفترة المحيطة بالولادة، و تطوير التقرير الوطني حول الوفيات النفاسية والفترة المحيطة بالولادة.
وأضاف أن هذه الورشة تهدف إلى تنشيط النظام من خلال تعزيز دور اللجنة الوطنية لرصد مراجعة وفيات الأمهات والمواليد ومراجعة القرار الوزاري الذي يحدد وجوب الإخطار بحالات وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة و إضفاء الطابع المؤسسي على عمليات التدقيق في وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، وهو ما يشكل إطارا قانونيا مهما.
وجدد التزام منظمة الصحة العالمية وجميع الشركاء الآخرين بمواصلة دعم موريتانيا في جهودها الرامية إلى إنهاء جميع الوفيات التي يمكن الوقاية منها بين النساء والأطفال والمراهقين، وتهيئة بيئة مناسبة لذلك.
