شرعت موريتانيا في تنفيذ إجراءات ترحيل عشرات من المقيمين غير القانونيين في البلاد، حيث تم نقلهم إلى دول إفريقية مجاورة، وفقًا لمصادر خاصة لصحيفة «تقدمي».
وقد قامت الشرطة الموريتانية بحملة لتفتيش المقيمين الأجانب، أسفرت عن توقيف المئات من المهاجرين، الذين تم احتجازهم في مركز في الميناء، تمهيدًا لترحيلهم. ويعمل فريق من مصلحة الحالة المدنية داخل المركز على إجراءات تتعلق ببصمات المرحلين قبل نقلهم عبر حافلات تابعة للشرطة إلى بلدانهم. كما تم فرض حظر على عودة المرحلين إلى البلاد لمدة عامين من تاريخ ترحيلهم.
وقد أثار هذا الموضوع جدلاً واسعًا في الأوساط العامة، خاصة بعد الحديث عن تحويل موريتانيا إلى وجهة إقامة دائمة للمهاجرين الذين يسعون للعبور إلى أوروبا. وكان رئيس حكومة جزر الكناري قد صرح مؤخرًا أن ما يقرب من نصف مليون مهاجر غير قانوني يقيمون في موريتانيا.
