موقع العرية لإخباري
أصدرت وزارة الخارجية الموريتانية بيانًا رسميًا تطرقت فيه إلى قضية الهجرة التي أثارت جدلاً واسعًا في الأيام الأخيرة، موضحة موقف الحكومة الموريتانية من هذا الملف الهام.
وأوضحت الوزارة أن هناك بعض الخلط في الطروحات المتداولة حول الهجرة، مشيرة إلى أن موريتانيا تستقبل ثلاثة أنواع من الهجرة، وهي:
- الهجرة النظامية: التي تتم وفقًا للأطر القانونية المعتمدة.
- هجرة اللاجئين: التي تنظمها اتفاقيات ثنائية ودولية.
- الهجرة غير النظامية: التي تشكل تحديات وتحتاج إلى إجراءات فعالة لضبطها.
وأشار البيان إلى أن موريتانيا تربطها علاقات تاريخية وثقافية ودينية واجتماعية متينة مع جيرانها، وأن المنطقة كانت دائمًا فضاءً مفتوحًا للحركة السكانية عبر العصور، تحت قيم الإسلام السني المعتدل والمتسامح.
وفيما يتعلق بالهجرة غير النظامية، أكد البيان أنها قد تشكل تهديدًا للاستقرار والعلاقات الطيبة بين الدول إذا لم يتم تنظيمها بشكل مناسب. كما أن تدفق الهجرة غير النظامية يسهم في تفاقم التحديات الأمنية، ويعزز شبكات الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة، مما يعرقل أيضًا تنظيم الهجرة النظامية.
وعلى صعيد الجهود التي تبذلها موريتانيا لتنظيم إقامة المهاجرين، أشار البيان إلى أن البلاد قد قدمت تسهيلات كبيرة لمواطني غرب أفريقيا لتسوية أوضاعهم القانونية من خلال إجراءات مبسطة. إلا أن عدم التزام بعض المهاجرين بتجديد تصاريح إقامتهم قد أدى إلى وقوعهم في أوضاع غير قانونية.
وفي الختام، أكدت وزارة الخارجية على التزام موريتانيا بتشجيع الهجرة النظامية الآمنة والمنظمة، مع مكافحة التدفقات غير القانونية دون أي تساهل. كما شددت على أن موريتانيا ستظل أرضًا مفتوحة لاستقبال المقيمين الأجانب في وضع قانوني سليم، خاصة القادمين من الدول المجاورة، بما يتماشى مع الإرث المشترك من التعاون والتلاحم بين الشعوب.
