موقع العرية لإخباري
انطلقت يوم الأحد (23 مارس 2025) بمباني المحكمة العليا، أعمال ورشة عمل ينظمها نادي القضاة لمناقشة التعديلات المقترحة على مدونة الحالة المدنية، وذلك من خلال القانون رقم 011-2025 الذي يعدل بعض أحكام القانون 003-2011 المتعلق بالحالة المدنية.
وقد أشرف مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون، السيد أعمر ولد القاسم، على افتتاح الورشة، حيث أكد في كلمته الافتتاحية أن الدولة تدرك أهمية الارتباط الوثيق بين دولة القانون والديمقراطية. وأضاف أن تعزيز مصداقية النظام الوطني للحالة المدنية يمر عبر تنفيذ إصلاحات شاملة، من أبرزها إنشاء الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، التي تعمل على تطبيق نظام بيومتري حديث يضمن تأمين الوثائق الوطنية ضد التزوير.
كما أشار إلى أن نجاح هذه الإصلاحات يتطلب نشر وتعميم مدونة الحالة المدنية، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وفهمها العميق لمقتضيات وأهداف القانون. وأوضح أن وزارة العدل تسعى لتنظيم لقاءات تشاورية مع كافة الفاعلين في مختلف القطاعات لتوفير بيئة تشاورية وشفافة تسهم في تحسين تطبيق القانون.
