موقع العرية لإخباري
أعربت الهيئة الوطنية للمحامين في موريتانيا عن استنكارها الشديد لتوقيف المحامي البارز محمدن ولد اشدو، معتبرة أن هذا الإجراء يُعد انتهاكًا صارخًا لحصانة الدفاع ومخالفة صريحة لقانون المحاماة رقم 016/2020.
وأكدت الهيئة في بيان صادر عنها أن توقيف ولد اشدو جاء على خلفية أقوال أدلى بها أثناء ممارسته لمهنته، دون وجود دليل على إلحاق أي ضرر بالشاكي، مما يستوجب حفظ الشكوى بدلاً من توجيه الاتهام.
وأشار البيان إلى أن المادة 44 من قانون المحاماة تنص بوضوح على أنه لا يمكن أن تترتب أي دعوى ضد المحامي بسبب ما يصدر عنه من آراء أثناء مزاولته لمهنته أو بمناسبتها، مما يجعل الإجراء المتخذ ضد ولد اشدو مخالفًا للنصوص القانونية.
وطالبت الهيئة بالإفراج الفوري عن المحامي ولد اشدو ووقف جميع الإجراءات المتخذة ضده، مؤكدة أن هذه الإجراءات تتعارض مع سيادة القانون واستقلالية مهنة المحاماة.
كما أعلنت الهيئة عن دخولها في حالة انعقاد دائم، مؤكدة استعدادها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمهنية للدفاع عن كرامة المحاماة وحقوق المحامين، ورفضها لأي محاولة لتقييد حرية الدفاع أو ترهيب المحامين أثناء تأديتهم لمهامهم.
