أقر مجلس الوزراء سلسلة من الإجراءات الترشيدية تهدف إلى مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، تضمنت اقتطاعات شهرية من رواتب كبار المسؤولين حتى نهاية العام.
ووفق القرار، سيتم خصم مليون أوقية قديمة من راتب رئيس الجمهورية، و400 ألف أوقية من راتب الوزير الأول، و200 ألف أوقية من رواتب الوزراء، ضمن جهود تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من الإجراءات التي تسعى إلى مشاركة المسؤولين في تحمل تبعات التحديات الاقتصادية، والمساهمة في التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين ذوي الدخل المحدود.
