فريق “تواصل” البرلماني يطالب بترسيم المزاولين وإنهاء عقود “الوهميين”
دعا الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) إلى تصحيح الاختلالات المرتبطة بعقود مقدّمي الخدمات، وضمان عدالة التوظيف داخل الإدارات العمومية، وذلك في بيان صدر عقب تعميم وزارة المالية القاضي بإنهاء خدمات عدد من المتعاقدين.
وأكد الفريق أنه تابع الملف ميدانيًا من خلال لقاءات مع مجموعات من مقدّمي الخدمات، والاطلاع على ظروف عملهم وطبيعة عقودهم، مشيرًا إلى أن النائبين أزعورة بيديه وإسلكو أبهاه كُلّفا بلقاء الأمين العام لوزارة المالية لبحث خلفيات القرار وتداعياته.
وشدّد البيان على ضرورة الترسيم الفوري للعاملين المزاولين فعلًا لمهام داخل القطاعات الحكومية، مقابل إنهاء عقود غير المزاولين ومحاسبة الجهات التي تغطي على وجودهم، معتبرًا استمرار ذلك هدرا للمال العام وتعطيلًا للمرفق العمومي.
كما طالب الفريق بفتح باب الاكتتاب بشفافية، وفق معايير واضحة تضمن تكافؤ الفرص وتقديم الكفاءة على المحسوبية، مؤكدًا أن احترام حقوق العمال هو نقطة البداية لأي إصلاح إداري جاد.
