العرية. نت – نواكشوط

صادق مجلس الأمة الجزائري، الغرفة العليا للبرلمان، بالإجماع، اليوم الأحد، على مشروع قرار يسمح بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر، بهدف المساهمة في تأمين المنشآت النفطية، في خطوة تعكس تنامي التنسيق العسكري والأمني بين البلدين.

وبحسب ما أوردته قناة الجزيرة نقلًا عن وسائل إعلام، فإن القوات الجزائرية المرتقب نشرها في النيجر ستتولى مهام تتعلق بحماية المنشآت النفطية، دون الإعلان عن عدد أفرادها أو موعد بدء انتشارها أو المدة المحددة للمهمة.

ويأتي القرار استنادًا إلى المادة 91 من الدستور الجزائري، التي تخوّل رئيس الجمهورية إرسال وحدات من الجيش إلى خارج البلاد، وفق إجراءات دستورية تتطلب موافقة غرفتي البرلمان بأغلبية الثلثين.

ومن المنتظر أن يعرض القرار على المجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري، لاستكمال المسار التشريعي اللازم للموافقة على نشر القوات.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب زيارة وزير الدفاع النيجري، الفريق أول ساليفو مودي، إلى الجزائر، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، توّجت بتوقيع بروتوكول للتعاون العسكري لم تُكشف تفاصيله.

وشهدت العلاقات الجزائرية النيجرية تقاربًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، عقب فترة من التوتر، مع تكثيف الاتصالات بين مسؤولي البلدين وتعزيز التنسيق في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية، في ظل التحديات التي تواجه منطقة الساحل الإفريقي.