الحكومة تصادق على إعادة تنظيم مدرسة السياحة وتعد بتطوير التكوين ومواءمته مع سوق العمل

صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع مرسوم يقضي بإعادة تنظيم المدرسة الوطنية لمهن السياحة، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للمؤسسة وتعزيز دورها في تكوين الكفاءات المتخصصة في المجال السياحي.

وأوضح بيان صادر عقب الاجتماع أن هذا الإصلاح يأتي في إطار السعي إلى تحويل المدرسة إلى مؤسسة وطنية مرجعية قادرة على مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع السياحة، والاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات سوق العمل.

كما يهدف المرسوم إلى إرساء منظومة تكوين حديثة تحظى بالاعتماد والاعتراف على المستوى الدولي، بما يعزز فرص تشغيل الخريجين ويرفع من مستوى إشعاع المؤسسة ومصداقية شهاداتها.

وأشار البيان إلى أن التنظيم الجديد سيمكن المدرسة من تطوير شراكات مع الفاعلين الاقتصاديين في القطاع السياحي، من خلال المساهمة في إعداد البرامج التكوينية، ودعم التجهيز والتأطير، إضافة إلى تسهيل فرص التدريب والإدماج المهني لخريجيها.

وفي سياق متصل، صادق مجلس الوزراء كذلك على عدد من مشاريع المراسيم، من بينها تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتكوين التقني والمهني، وأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الصناعة التقليدية، إضافة إلى تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال.

كما استمع المجلس إلى عرض قدمه الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة حول تطور محفظة الصفقات الكبرى خلال الفترة من فاتح يناير إلى 28 فبراير 2026، حيث تضم هذه المحفظة 114 صفقة، بلغ متوسط تقدمها نحو 48%، فيما وصل معدل الصرف إلى 34%.

وبيّن العرض أن البرامج التنموية الكبرى، ومن بينها البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، سجلت تقدماً ملحوظاً في وتيرة التنفيذ خلال الأشهر الأخيرة.