النيابة تتمسك بإدانة ولد غده والأخير يجدد التأكيد على براءته أمام محكمة الاستئناف
جددت النيابة العامة مطالبتها بإدانة رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، خلال جلسة عقدتها الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، في إطار النظر في ملف استئناف الحكم الابتدائي.
وأكد نائب المدعي العام، في مرافعته، أن التصريحات التي أدلى بها ولد غده أمام المحكمة تشكل، في نظر النيابة، دليلاً كافياً لإثبات التهم الموجهة إليه، مشدداً على ضرورة التقيد بكافة القرارات القضائية واحترام حجيتها القانونية، سواء تلك الصادرة عن النيابة العامة أو عن الجهات المختصة في كتابة الضبط.
وأوضح ممثل النيابة أن أي اختلالات محتملة في عمل الضبطية القضائية أو الشرطة تخضع لإجراءات قانونية محددة لمعالجتها، منتقداً في السياق ذاته ما وصفه بتجاوز منظمة الشفافية الشاملة لدورها، واعتبار نفسها جهة ذات صلاحيات قضائية.
في المقابل، تمسك محمد ولد غده بموقفه، مجدداً نفيه لجميع التهم المنسوبة إليه، ومؤكداً أن تصريحاته تم إخراجها من سياقها الحقيقي. وأضاف أن ما قام به يندرج ضمن حرية التعبير المكفولة قانوناً، ولا يشكل مخالفة تستوجب المتابعة.
وطالب ولد غده هيئة المحكمة بإنصافه، داعياً إلى الأخذ بكافة المعطيات المرتبطة بالقضية، ومشيراً إلى أن الحكم الابتدائي الصادر في مارس الماضي، والذي قضى ببراءته، كان منسجماً مع الوقائع المعروضة.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد استأنفت الحكم الابتدائي الصادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، والذي برأ ولد غده من التهم الموجهة إليه.
