حزب الإنصاف يعلن مساندته لإجراءات تنظيم سوق الهواتف ويدعو إلى حوار مع الفاعلين
أعلن حزب الإنصاف دعمه للإجراءات الحكومية الجديدة الخاصة بتنظيم استيراد الهواتف المحمولة وجمركتها، والتي تم إدراجها ضمن مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، مؤكداً أن هذه الخطوة تندرج في إطار تحديث المنظومة الجمركية وتعزيز الشفافية في النشاط الاقتصادي.
وأوضح الحزب، في بيان صادر عنه، أن قطاع الهواتف ظل لسنوات يعمل جزئياً خارج الأطر القانونية المنظمة، الأمر الذي حرم خزينة الدولة من موارد مالية مهمة، كما حدّ من القدرة على مراقبة حركة السلع وضبط السوق.
وأشار البيان إلى أن الإصلاحات الجديدة تتضمن اعتماد آليات رقمية حديثة لتسهيل الإجراءات الإدارية وتحسين تتبع الأجهزة المستوردة، بما يعزز الشفافية ويحد من الممارسات غير القانونية.
كما لفت الحزب إلى أن هذه الإجراءات شملت تخفيضاً في الرسوم الجمركية مقارنة بما كان معمولاً به سابقاً، إضافة إلى إطلاق منصة رقمية مبسطة تتيح تسوية وضعية الهواتف والتحقق منها إلكترونياً.
وأكد حزب الإنصاف أن النظام الضريبي العادل والشفاف يمثل أداة لدعم التنمية وتمويل الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية وبرامج الدعم الاجتماعي، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين، خصوصاً الشباب والعمال الذين يعتمدون على الأنشطة التجارية الصغيرة كمصدر للدخل.
ودعا الحزب إلى مواصلة الحوار مع الفاعلين في قطاع الهواتف لضمان تطبيق الإصلاحات بشكل تدريجي ومتوازن، بما يحفظ مصالح المواطنين ويجنب أي تأثيرات سلبية على فرص العمل.
واختتم البيان بالتأكيد على وقوف الحزب إلى جانب السياسات التي تعزز التنمية الاقتصادية وتخدم المصلحة العامة، داعياً إلى إدارة النقاش حول هذه القضية بروح المسؤولية الوطنية بعيداً عن المزايدات.
