أصدرت الحكومة توجيهات بإعادة تنظيم آليات توزيع الغاز المنزلي، مع اعتماد ضوابط جديدة تشمل مختلف مراحل التوزيع، وذلك بهدف ضمان توفر المادة بشكل منتظم في جميع أحياء العاصمة نواكشوط.
جاء ذلك خلال اجتماع وزاري ترأسه الوزير الأول المختار ولد أجاي، خُصص لمناقشة وضعية تموين السوق بالغاز المنزلي، إلى جانب متابعة أسعار المواد الغذائية الأساسية، في ظل ما أُثير مؤخرًا بشأن نقص الغاز في بعض الأحياء وارتفاع أسعار عدد من السلع، خاصة في الولايات الداخلية.
واستعرض الاجتماع واقع الإمدادات التموينية وسير عمليات التوزيع، حيث تم تسجيل اختلالات في بعض حلقات سلسلة التوريد، ما استدعى اقتراح إجراءات عاجلة لضمان الانسيابية ومعالجة أوجه القصور.
وأكدت اللجنة أن مادة الغاز متوفرة بكميات كافية لدى الموزعين المعتمدين على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن النقص المسجل في بعض مناطق نواكشوط يعود إلى توقف بعض الموزعين الثانويين عن نشاطهم دون مبررات واضحة.
وفي هذا السياق، تقرر اتخاذ حزمة من الإجراءات لضمان وصول الغاز إلى جميع الأحياء، مع تكليف الجهات الوصية والشركات المعنية بإعداد إطار تنظيمي جديد يحدد شروط اعتماد الموزعين وآليات الرقابة والعقوبات على المخالفين.
أما بخصوص ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، مثل القمح والدقيق والأعلاف، فقد شددت اللجنة على أن هذه الزيادات غير مبررة، داعية إلى تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لعمليات المضاربة والاحتكار.
