موريتانيا تطلق حملة تفتيش واسعة على سفن الصيد البحري لتعزيز الامتثال وحماية العمال
أعلنت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية عن إطلاق حملة تفتيش شاملة تستهدف سفن الصيد البحري، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزارة الصيد الرامية إلى تعزيز احترام القوانين المنظمة للعمل البحري وتحسين ظروف العاملين في القطاع.
وبحسب تعميم صادر عن المدير العام للوكالة، الشيخ أحمدو ولد سيدي، فإن الحملة ستنطلق ابتداءً من 11 مايو 2026، وتهدف إلى رفع مستوى الامتثال للمعايير الوطنية والدولية المعتمدة في مجال الصيد البحري، إضافة إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق البحارة.
وستركز فرق التفتيش على التأكد من توفر الوثائق الإدارية الخاصة بالطاقم، بما في ذلك سجلات البحارة وعقود العمل، إلى جانب التحقق من آليات صرف الأجور واعتماد أنظمة محاسبية شفافة مدعومة بكشوف الرواتب.
كما ستشمل العملية التأكد من التصريحات لدى هيئات الضمان الاجتماعي (CNSS وCNAM)، ومدى الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك إجراء الفحوص الطبية الدورية للعاملين على متن السفن.
وتتضمن الحملة كذلك مراجعة خطط توزيع المرتبات، والاطلاع على محاضر انتخاب مناديب البحارة، في إطار تعزيز حقوق العمال وترسيخ مبدأ التمثيل داخل القطاع.
ودعت الوكالة جميع مالكي ومجهزي سفن الصيد إلى التعاون الكامل مع فرق التفتيش وتسهيل مهامها، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة الرامية إلى تحسين حكامة قطاع الصيد البحري ورفع مستوى الالتزام بالقوانين المنظمة له.
