الحكومة: مخزون المحروقات في موريتانيا آمن والإمدادات منتظمة رغم الأزمة الدولية

أكد وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، أن موريتانيا ما تزال تحافظ على انتظام تموين السوق بالمحروقات، رغم الاضطرابات التي يشهدها سوق الطاقة العالمي بسبب التوترات الدولية والحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وأوضح الوزير أن البلاد تستورد سنوياً ما بين 1.2 و1.3 مليون طن متري من المشتقات النفطية، تتوزع أساساً بين الكازوال والفيول والبنزين والكيروزين، مشيراً إلى أن تراجع العرض العالمي للطاقة منذ نهاية فبراير 2026 أثر على العديد من الدول بعد انخفاض الإمدادات بنسبة تراوحت بين 20 و25 بالمائة.

وأضاف أن الحكومة اعتمدت خطة استباقية لضمان استقرار التموين، شملت تعزيز المخزون الوطني ومكافحة التهريب والاحتكار، إلى جانب إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة.

وكشف ولد خالد أن وضعية المخزون الحالية “مطمئنة”، موضحاً أن باخرتين محملتين بالمحروقات توجدان في انتظار الرسو، إحداهما تحمل أكثر من 41 ألف طن من الكازوال، بينما تنقل الثانية نحو 37 ألف طن من الفيول.

وأشار إلى أن المخزون الوطني الحالي يضمن استقلالية تمتد لأسابيع متفاوتة حسب نوع المادة، مع برمجة شحنات إضافية خلال الأسابيع المقبلة لتأمين التموين بشكل مستمر.

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن العقود الموقعة مع الموردين تفرض عليهم الاحتفاظ بمخزون أمني، مع تطبيق غرامات مالية على أي إخلال بالالتزامات المتعلقة بسرعة التزويد أو استخدام المخزون الاحتياطي.

كما أعلن عن خطط حكومية لتوسعة قدرات التخزين في نواكشوط ونواذيبو خلال السنوات المقبلة، بهدف تعزيز الأمن الطاقوي ورفع القدرة الاستيعابية للمنشآت النفطية.

وتحدث ولد خالد أيضاً عن جهود السلطات لمحاربة التهريب والمضاربة، موضحاً أن بعض حالات النقص المسجلة في محطات الوقود ترتبط بالإقبال المتزايد والتخزين العشوائي، وليس بوجود أزمة فعلية في المخزون الوطني.

وأكد أن الحكومة اتخذت إجراءات رقابية شملت توجيه إنذارات وفرض غرامات على بعض المحطات المخالفة، داعياً المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك والابتعاد عن الممارسات التي تضر باستقرار السوق.